شهد الجزء الثانى من حوارحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ، فى أولى حلقات الموسم الثالث لبرنامج«CEO Level»، الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” ويُذاع فى السابعة مساء الأحد، الكشف عن تفاصيل جديدة وأخبار حصرية، كان أبرزها ترقب وصول 5 طلبات للحصول على رخص مدن صناعية بنظام المناطق الاستثمارية، واستهداف مصر لصافى تدفقات استثمارية أجنبية بنحو 10 مليارات دولار فى العام المالى الحالى 2023/2024 (الذى سينتهى فى يونيو المقبل)، بالإضافة إلى خطة الهيئة لتقليص المستندات والإجراءات المطلوبة فى ملف مجالس الادارات والجمعيات العمومية من 33 إلى 9 فقط.
كما تطرق الجزء الثانى من حلقة “CEO Level” إلى مستهدفات الهيئة لتطوير وحدة الأداء الاقتصادى الخاصة بتقييم الحصص العينية، عبر تقليص المدة الزمنية المستغرقة من 4 – 5 أشهر إلى 30 يوما فقط.
ولفت “هيبة” إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تخطط للتوسع فى تطبيق نظام الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»خلال الفترة المقبلة،لتعميمها والعمل على تحويلها إلى منظومة مستدامة .
يُذكر أن الجزء الأول من الحلقة الذى تمت إذاعته يوم الأحد الماضى، فى قناة“ALMAL TV”على موقع يوتيوب، كشف عن أخبار وتفاصيل حصرية، أبرزها اهتمام 10 – 15 شركة صينية بإقامة منطقة صناعية متخصصة فى مجالات الكيماويات والبتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، بمتوسط استثمارات اجمالية يتراوح بين 7.5 – 12 مليار دولار.
بجانب موافقةالبنك المركزى المصرى على اعتماد عملة “اليوان” فى تنفيذ المشروعات الصينية فى مصر، و إجراء مباحثات بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك التنمية الصينيCDBبهدف تشجيع جهود البنك المركزى المصرى ووزارة الخارجية، لجذب أحد البنوك الصينية لإنشاء فرع بالسوق المصرية.
كما كشف “هيبة” عن وصول حجم استثمارات المشروعات الـ 22 التى حصلت على الرخصة الذهبية إلى 257 مليار جنيه، متضمنة عملة خضراء بـ 7.5 مليار دولار، بجانب 150 مليون يورو، و أخرى بالعملة المحلية بنحو 18.032 مليار جنيه
..وإلى نص الجزء الثانى من الحوار المتاح للجمهور على قناة“ALMAL TV”بموقع يوتيوب.
●حازم شريف: ماهو الغرض من إطلاق الرخصة الذهبية، وما النتائج التى تحققت فى الفترة الأخيرة، ومستقبل تطبيق تلك الآلية؟
حسام هيبة:الرخصة الذهبية هى الموافقة الواحدة وفقا لقانون الاستثمار، و تهدف إلى سرعة إصدار التراخيص لإنشاء المشروع، وكانت تمنح لأنشطة يطلق عليها مشروعات إستراتيجية وقومية تشكل نحو 60 % من الأنشطة الموجودة فى القانون على أن يتم منحها من خلال مجلس الوزراء.
وتهدف الموافقة الموحدة إلى تسريع وتيرة إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية، وتم تفعيلها فى بداية عام 2023 وتقدم لها منذ الانطلاق نحو 48 مشروعا حتى الآن، منهم بعض المشروعات لا تنطبق عليها شروط الموافقة الموحدة.
ومن أبرز تلك الشروط أن يكون المشروع قومى أو إستراتيجى، بجانب أن تكون الشركة صاحبة المشروع مؤسسة طبقا لقانون الاستثمار أو ما بعده، الأمر الذى ساهم فى تقييد حجم طلبات الحصول على الرخصة الذهبية.
وتم النظر فى تلك الشروط والتقدم لمجلس الوزراء لتعديل تلك البنود وإقرارها فى التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار والتى تناولت تفاصيل إصدار الموافقة الموحدة فى غضون 21 يوما، وعدم التقيد بتلك الشروط، وإضافة تيسيرات جديدة لتضم مختلف المشروعات.
ومنذ بدء تطبيق “الرخصة الذهبية” وفتح الأنشطة التى يحق لها الاستفادة من الموافقة الواحدة، تم منح 22 مشروعا من إجمالى الـ 48 تشمل أنشطة استثمارية مختلفة.
وتأتى أهمية الموافقة الواحدة فى تغطية جميع موافقات الجهات المعنية بالمشروع، إذ تغطى تراخيص البناء وما يتبعه من موافقات الحماية المدنية و بيئية إضافة إلى رخصة التشغيل.
ويطلب من الشركة المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية التقدم بدراسة مبدئية إضافة إلى الرسومات الفنية، وما يثبت ملكية الأرض أو استغلالها بنظام حق الانتفاع أوالإيجار، ثم دراسة الملاءة المالية للشركة لإثبات مدى جديتها.
وتقوم هيئة الاستثمار بدراسة تلك الأوراق فى غضون ثلاثة أيام فقط كحد أقصى، ثم يتم إرسالها إلى الجهات المعنية للبت فيها، على سبيل المثال إذا تقدمت شركة لإنشاء فندق سياحى سيتم إرسال المشروع إلى وزارة السياحة، ووفق تعديلات قانون الاستثمار الجديدة يتم منح الوزارة 5 أيام عمل فقط للرد على المشروع سواء بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب و يعتبر عدم الرد موافقة ضمنية.
وبعد ذلك يتم عرض المشروع فى أقرب اجتماع أسبوعى لمجلس الوزراء المحدد كل يوم أربعاء من كل أسبوع، ويتم تنفيذ كل تلك المراحل فى غضون 21 يوما من تاريخ تقديم المستندات كحد أقصى لإصدار الموافقة الموحدة.
ورغم كل التحديات التى تظهر أمام خطوات التنفيذ فإن هناك مشروعات حصلت على الموافقة الذهبية فى أقل من 21 يوما وهى شركة “سامسونج مصر”.
● حازم شريف: ما هى أبرز الشركات التى حصلت على الرخصة وحجم الاستثمارات الإجمالية لنحو 22 مشروعا؟
حسام هيبة:حجم الاستثمارات لتلك المشروعات ضخم جدا ومنها على سبيل المثال مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتحالف شركة “سكاتك” باستثمارات تتجاوز المليار دولار، إضافة إلى مشروع لشركة “هاير مصر” بنحو 200 مليون دولار، و “بيكو” بتكلفة 150 مليونا، و”سامسونج مصر” بنحو 80 مليونا.
●حازم شريف: هذه الأرقام هامة للغاية، ولكن ماذا عن متابعة تلك الرخص وجودتها؟
حسام هيبة: بالفعل تهتم هيئة الاستثمار بمتابعة خطوات تنفيذ تلك المشروعات، ونعمل على متابعة الجهات المعنية ذات الصلة للتعرف على مدى تعاونها وذلك لتهيئة المناخ الاستثمارى، ورصدنا تعاونا من جميع الجهات الشريكة بشكل كبير لتحقيق ذلك الهدف.
و الهيئة لا تهتم بعدد طلبات الحصول على الرخصة مقارنة مع مدى جدية تلك المشروعات وأهمية الحصول على الموافقة، وتعمل حاليا على مراقبة تنفيذ تلك التجربة الجديدة ومدى تقبلها فى مجتمع الأعمال.
● حازم شريف: لماذا لا يتم إقرار الموافقة الموحدة وتعميمها بشكل عام لكل المستثمرين؟
حسام هيبة:نستهدف توحيد نظام الموافقة الموحدة كنظام خلال الفترة المقبل، بهدف تعميم إصدار الموافقات الموحدة للمشروعات والعمل على تحولها إلى منظومة ولكن الأمر يحتاج الى مجهود كبير، وتم تشكيل لجنة لتحقيق ذلك الهدف تضم جميع الجهات المانحة لتراخيص المشروعات الاستثمارية لمتابعة أداء الشركات الفائزة بالرخصة ومتابعة التنفيذ.
وبالفعل هناك العديد من التحديات والمشكلات ظهرت أثناء عمل اللجنة وتم حلها بشكل سريع يضمن فتح قنوات اتصال بين تلك الجهات بقيادة هيئة الاستثمار، خاصة أن تلك اللجنة تضم جميع الجهات المانحة للتراخيص قبل العمل بالموافقة الموحدة، وتهدف تلك اللجنة إلى تنظيم آلية تطبيق إنشاء المشروع، وتضم تلك اللجنة هيئة التنمية الصناعية وشئون البيئة و الحماية المدنية بقيادة هيئة الاستثمار.
وتم وضع إطار زمنى لمدة 6 أشهر للتعرف على موقف اللجنة وما توصلت إليه، بهدف التوسع فى إصدار الموافقة الموحدة وتعميم ذلك النظام بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع بدء تطبيق الإجراءات التوسعية لإصدار الرخصة الذهبية مطلع 2024.
●حازم شريف: ماهى مستهدفات الهيئة خلال الفترة المقبلة وحجم مؤشرات جذب الاستثمار، إضافة إلى مخطط تقليص لفترات تأسيس الشركات؟
حسام هيبة:الهيئة وضعت عددا من الأهداف المختلفة خلال الفترة المقبلة، أبرزها تحقيق هدف جذب صافى تدفقات أجنبية مباشرة تصل لنحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى 2024 كمخطط شامل تضم الاستثمارات البترولية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية الكلية فى عام 2022 نحو 22.2 مليار دولار، خرج منها 13 مليارا وتبقى 8.9 مليار.
ووصل صافى الاستثمارات الأجنبية بنهاية مارس الماضى إلى نحو 7.6 مليار دولار مقارنة مع 7.3 مليار للعام السابق لتلك الفترة، بنسبة نمو 9 %.
وتحسب مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال 4 بنود وفق المعايير الدولية، منها حجم الاستثمارات القادمة بصورة رءوس أموال جديدة، أو زيادة رأس المال لمشروعات قائمة بالفعل، أو إعادة استثمار الأرباح داخليا بدلا من خروجها، أو نتيجة بيع أصل لجهة أجنبية.
وأثناء تحليل تلك المؤشرات، حصل مؤشر إعادة استثمار رءوس الأموال على 45 % من حجم تلك التدفقات، الأمر الذى يعبر عن ثقة المستثمر الأجنبى الحالى فى التواجد بالسوق المصرى.
ونخطط خلال الفترة المقبلة لزيادة أثر تحسين بيئة العمل ومعدلات حل مشكلات المستثمرين، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت إنهاء عدد ضخم من تلك النزاعات مما ساهم فى فتح مجالات مختلفة.
وبدأت هيئة الاستثمار منذ مطلع سبتمبر الحالى فى تنفيذ حملات ترويجية متنوعة للترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وأتوقع أن تظهر نتائج تلك الحملات فى النصف الثانى من عام 2024 وفق طبيعة المرحلة.
ونستهدف نمو صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 15 % خلال العام المالى 2024-2025، مقارنة مع العام السابق لتلك الفترة.
●حازم شريف: ماهو حجم الاستثمارات الجديدة من مجمل تلك التدفقات، وحجم قطاع البترول؟
حسام هيبة: حصلت تدفقات زيادة رءوس الأموال الجديدة على نحو 40 % من حجم الاستثمارات الأجنبية فيما بلغت نسبة إعادة الاستثمار الأرباح نحو 45 % وهو ما يشكل نحو 85 % من إجمالى التدفقات.
أما بالنسبة لمؤشرات البترول فهى ذات طبيعة مختلفة، إذ تسجل خروج ودخول بشكل مستمر، و نرى فى آخر عامين نسب الخروج تفوق حجم الاستثمارات القادمة، وليست مؤشرا سيئا وإنما بسبب طبيعة القطاع بمؤشرات استثمارية مختلفة منها طلب شركات أجنبية لاقتناص فرص للتنقيب وغيرها من العوامل المؤثرة بالقطاع.
● حازم شريف: ماذا عن مستهدفات الهيئة فيما يتعلق بمحور تأسيس الشركات سواء على مستوى العدد ومؤشرات قياس الأداء فى هذا الملف؟
حسام هيبة:لا أهتم بعدد الشركات المؤسسة، رغم الزيادة السنوية المحققة فعلى سبيل المثال، تم تأسيس نحو 22 – 23 ألف شركة فى 2022، بينما سجلنا 32 ألف كيان منذ بداية 2023 وحتى الآن.
ويعد مؤشر دخول الشركات المؤسسة حديثَا لسوق العمل هو المعيار الهام للاقتصاد القومى، لذا قمنا بحملات فى الآونة الأخيرة للوقوف بدقة على عدد المؤسسات التى بدأت العمل فعليا ونظيرتها التى أسست ورقيَا فقط، وأسباب عدم تحولها إلى لاعب واقعى بالقطاعات المختلفة.
●حازم شريف: ما هى نسبة الشركات التى أسست ولم تدخل نطاق العمل الفعلي؟
حسام هيبة:عندما توليت إدارة الهيئة العامة للاستثمار لم تكن هناك إحصائية متوفرة بهذا الأمر، وطلبت من فريق الهيئة العمل على إعداد وجمع تلك البيانات خلال الفترة الراهنة.
وبشكل عام، هناك مستثمرون عرب وأجانب يؤسسون شركات بهدف الحصول على الإقامة، بجانب آخرين يدشنون كيانات من منظور الوجاهة الاجتماعية فقط.
ومن ثم بات عدد الشركات أمرًا غير معبر عن رؤية الهيئة فيما يتعلق بملف التأسيس، إذ نسعى للتركيز على جودة المشروع الذى يسعى المستثمر لتنفيذه عبر تدشين كيان جديد، والحصول على تفاصيل أكبر تتيح لنا التأكد من جدية الملف.
ونعمل على تطوير معايير تأسيس الشركات وإدخال متطلبات “اعرف عميلك” للوقوف على مدى جدية المستثمر، وذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية.
ونستهدف أيضًا الوصول إلى أقل مدة زمنية لتأسيس الشركات، ولا نسعى للدخول فى سباق مع الدول الأخرى التى تتفاخر بإنهاء العملية فى 28 دقيقة فقط، إذ لن يهتم المستثمر بالوقت المستغرق إذا كان نصف ساعة أو ساعتين، ولكنه سيكون بحاجة إلى إجراءات ميسرة وتسهيلات أكبر.
وتستغرق عملية تأسيس الشركات إلكترونيًا فى الوقت الراهن نحو ساعتين، وستنخفض بمعدل أكبر عندما تزيد خبرات القائمين على هذا الملف بالهيئة.
كما نعمل على تخفيض جميع المستندات والإجراءات فى جميع أنشطة الهيئة إلى النصف خلال العام المقبل، وفقًا للقانون الذى يتطلب أمورًا أقل بكثير من المعمول به، أما المتطلبات الزائدة فتكون دائمًا بدافع الاحتياط والخوف وعدم الثقة فى المستثمر.
فعلى سبيل المثال، عندما تمت مراجعة المستندات والإجراءات المطلوبة فى ملف الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، وجدنا أن هناك 33 مستندا مطلوبا توفيره بطرق مختلفة، فى حين أن القانون يشترط فقط 9 إجراء .
وقمنا بتخفيض نحو 11 مستندا وإجراء من الـ 33 خلال الفترة الراهنة، ومع التحول الرقمى الذى يتم تنفيذه حاليا بالهيئة سيتوافق عدد الإجراءات مع ما ينص عليه القانون وذلك خلال شهرين.
كما تسعى الهيئة إلى تطوير ملفات الإجراءات القانونية والأداء الاقتصادى الذى يقوم على تقييم الحصص العينية، من خلال وضع خطة تفصيلية لكل إجراء ومتطلباته بدقة، وكيفية إنجازها فى الوقت المستهدف، عبر تدريب العاملين عليها.
فعلى سبيل المثال، ملف الأداء الاقتصادى، نخطط إلى تقليص المدة الزمنية التى تستغرقها عملية التقييم من 4 – 5 أشهر إلى أسابيع قليلة، شريطة أن يلتزم المستثمر بتقديم جميع المستندات المطلوبة دفعة واحدة، وليس على دفعات مثلما يحدث حاليًا.
●حازم شريف: متى تتوقع أن تتحول تلك المستهدفات إلى واقع فعلى وتحديدًا فيما يتعلق بملف الأداء الاقتصادي؟
حسام هيبة:نتوقع قبل نهاية العام المالى الحالى 2023/2024، تقليص عدد المستندات والإجراءات، و كذلك مدة تقييم الحصص العينية بحيث لا تتعدى الـ 30 يوما .
● حازم شريف: الهيئة جزء من اللجنة التى شُكلت بمجلس الوزراء بشأن ملف “البريكس”، فماذا عن سبل استفادة من هذا التجمع؟
حسام هيبة:“البريكس” ملف كبير للغاية يحتوى على أوجه مختلفة من الاستفادة، فعلى سبيل المثال سيتيح لمصر فرص الدخول لأسواق جديدة، إذ مثلما نستورد من أسواق دول التجمع فهناك طلب منها على المنتجات المصرية، ومن ثم من الممكن تبادل البضائع.
كما سيتيح انضمام مصر للبريكس، فرص لشراكات مع تكنولوجيا متقدمة لا يتم العمل معها، فعلى سبيل المثال تعاملنا مع بعض المستثمرين من روسيا، ووجدنا لديهم تكنولوجيا متخصصة فى المدن الذكية متطورة للغاية، ومن ثم فإن الفرص متاحة لتبادل المعرفة والتقنيات المتطورة.
وفيما يتعلق بالحصول على التمويلات، فإن “البريكس” سيتيح فرص حصول مصر على طرق مختلفة للتمويل عن نظيرتها التى تفرضها الجهات المقرضة الأخرى التى تحظر استخدام القروض فى بعض الأنشطة مثل تطوير التكنولوجيا .
ولدينا رؤية إيجابية للغاية من الانضمام للبريكس، وهناك حماس كبير من روسيا والصين لتواجد مصر فى التجمع، سواء للتبادل التجارى بالأسواق أو الخبرات.
وذلك بخلاف فرص استخدام العملات المحلية للدول الأعضاء فى المعاملات التجارية بينهم، مثلما حدث فى الاتحاد الأوروبى فى فترة سابقة، دون الحاجة لعملة موحدة فى الوقت الراهن، والابتعاد عن النظام الحالى الذى تسبب فى مشكلات كبيرة لكل الدول.
● حازم شريف: هل استعدت الهيئة فيما يتعلق بالشق الترويجى للفرص الاستثمارية بمصر لطرحها على مستثمرى دول تجمع “بريكس”؟
حسام هيبة:عملية انضمام مصر لـ تجمع “بريكس” سيستغرق بعض الإجراءات والموافقات التى منها الشق التشريعى، وفور إنهاء جميع متطلبات الانضمام سنضيف الفرص الاستثمارية المتاحة لهذا التجمع.
● حازم شريف: هل هناك طلبات لإقامة مدينة صناعية بنظام المناطق الاستثمارية مثل “طربول”؟
حسام هيبة:المناطق الاستثمارية تعد أحد المحفزات التى توفرها الدولة للمستثمرين، إذ يتشكل مجلس إدارة المنطقة من جميع الجهات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، فيما يسمى “النافذة الواحدة”.
ويقوم المستثمر بتقديم طلب للحصول على رخصة ما للمجلس الذى يوفر له الترخيص المطلوب عبر العضو ممثل الجهة المنوط بها هذا الأمر، ثم يصدر قرار رسمى بها.
ولدينا نحو 19 منطقة ما بين صناعية كاملة منها فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وأخرى متنوعة الأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية، والسكنية، والترفيهية، مثل الموجودة فى بنها و ميت غمر، وصن كابيتال وأخرى مثل “طربول” التى تضم مزيجا من الصناعات.
وتلقينا مؤخرًا طلبات من 5 كيانات استثمارية لمنحها موافقة إقامة منطقة استثمارية، خلال شهرين سيتم الموافقة عليها.
●حازم شريف: ماذا عن تطورات لجنة فض المنازعات؟ ومستهدفاتها؟
حسام هيبة:اللجنة الوزارية لفض المنازعات يرأسها وزير العدل، بينما كانت الأمانة الفنية تحت إدارة الهيئة، وهناك درجتين لبحث وحل المشكلات قبل الوصول إلى تلك اللجنة، أولها مركز التسوية فى الهيئة والذى يستهدف إنهاء الأزمة قبل تفاقمها.
وثانى تلك الحلول، يكمن فى الإدارة المتخصصة لحل الأزمات وتحديدًا التى يكون أحد أطرافها جهة حكومية، وذلك بشكل ودى.
أما فى حالة عدم نجاح مركز التسوية أو الإدارة المتخصصة فى إنهاء المشكلة، يتم اللجوء إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات التى تتخذ قراراتها قوة مكتب رئيس الوزراء.
ووفقًا لبيانات فى 31 مايو الماضى، تم حل نحو 1300 مشكلة من إجمالى 1800 منها التى يعود تاريخها إلى التسعينيات وأوائل الألفية، كان منها 75 % لصالح المستثمرين.
وأثناء تطور العمل، وجدنا أنه من الأفضل أن تنتقل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات إلى هيئة مستشارى مجلس الوزراء لضمان تنفيذ الوزارات لقرارات اللجنة الوزارية.
● حازم شريف: هل قرارات اللجنة الوزارية مُلزمة لجميع الأطراف أم أن من حق المستثمر اللجوء إلى القضاء؟
حسام هيبة: بالطبع، يستطيع المستثمر اللجوء إلى القضاء فى حالة عدم قبوله لقرار اللجنة الوزارية لفض المنازعات، وكذلك الأجانب يمكنهم اختيار التحكيم، ولكننا نسعى بقوة إلى عدم حدوث ذلك الأمر، وإنهاء الأزمة بالطرق الودية.
تأسيس 32 ألف شركة منذ بداية 2023 إلى الآن مقابل 23 كيانا فى 2022
نتعاون مع مؤسسات دولية لتطبيق قواعد «اعرف عميلك» لضمان الجدية
تخفيض 11 مستندا من إجراءات الجمعية العمومية ومجالس الإدارات من إجمالى 33
تقليص مرتقب لمدة تقييم الحصص العينية إلى 30 يوما فقط
حل 1300 مشكلة من أصل 1800 منها %75 لصالح المستثمر
ندرس التوسع فى إصدار «الموافقة الموحدة» كنظام عام لمنح التراخيص مطلع 2024
«سامسونج مصر» حصلت على الرخصة الذهبية فى أقل من 21 يوما
بدء إطلاق حملة ترويجية للفرص تظهر نتائجها بالنصف الأول من 2024
مكاسب مصر كثيرة من الانضمام للبريكس أبرزها الأسواق الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة